قديمش باطل بوده است . در فصل پنجم همين دو صورت مورد بحث است . يك بحث راجع به اعمال آينده است كه خود مجتهد و مقلدينش از حالا به بعد چگونه رفتار كنند ؟ اين تكليفش روشن است و آن اينكه : در صورت دوّم كه رأى و اجتهاد جديد پيدا كرده ، حتما بايد طبق آن رفتار كند ؛ يعنى از اين پس روز جمعه نماز ظهر بخواند ، نمازهايش را با سوره بخواند و . . . ( و ضمنا فرق ندارد كه اجتهاد قديم و جديد هر دو قطعى باشند يا هر دو ظنّى باشند يا هر دو بر اساس اصل عملى باشند و يا مختلف و متفاوت باشند يعنى قبلا قاطع بود ولى حالا قطع خود را از دست داده و ظنّ به حكم جديد دارد و . . . ) در صورت سوّم هم كه فعلا رأى خاصّى ندارد ، بايد احتياط كند و نمازها را با سوره بخواند ، ظهر و جمعه بخواند ، و . . . انّما الكلام در اعمال سابقه است ؛ يعنى عبادات و معاملاتى كه طىّ ده سال گذشته طبق اجتهاد قديم انجام داده است و الآن كه تبدّل رأى پيدا كرده معتقد است كه آن اعمال كمبود داشته و فاقد جزء يا شرطى بوده و در واقع باطل بوده‌اند ، آيا آنچه تا به حال انجام داده صحيح و مجزى است و نيازى به اعاده و قضاء ندارد ؟ يا تمام آنها باطل و بىاثر و بىثمر بوده و همه را بايد از سر بگيرد و اعاده نمايد ؟ اينجاست كه مرحوم آخوند دو مقام از بحث منعقد كرده‌اند : 1 - مقتضاى قاعدهء اوّليّه و حكم عقل با صرف‌نظر از دليل خاص چيست ؟ 2 - مقتضاى قاعدهء ثانويّه و ادلّهء خاصّه كدام است ؟ در مقام اوّل فعلا به صورت سربسته مىفرمايد : بايد با تمام اين اعمال به نوع عمل باطل برخورد كند و آنها را كان لم يكن بگيرد و پيش از هر توضيحى به سراغ قاعدهء ثانويّه رفته و مىفرمايد كه قاعدهء اوّلى بطلان است . در صورتى كه دليل خاصّى بر صحت اعمال ماضيه دلالت نكند ، ولى خوشبختانه دليل خاص داريم و آن سه دليل است : 1 - حديث معروف لا تعاد كه مىگويد نماز فقط از پنج چيز ( وقت ، قبله ، طهور ، ركوع ، سجود ) اعاده دارد ؛ يعنى اگر يكى از اين امور خمسه در نماز انجام نشود ( از روى جهل